يمكن أن تسبق العضوية بصورة ما من صور الانتساب، التي كانت أول أمثلتها اتفاقية الانتساب بين اليونان والجماعة عام 1962، والتي نصت على إزالة الحواجز التجارية على مدى فترة انتقالية، وفي صور عديدة من التعاون، ومن خلال مجلس انتساب. كما تصورت الاتفاقية أيضا حصول الدولة على العضوية في النهاية. وبعد العديد من التقلبات، حصلت اليونان بالفعل على العضوية عام 1981.

لم تكن البرتغال وإسبانيا مؤهلتين للانتساب في الستينيات؛ إذ كان نظاماهما الحاكمان غير متوافقين مع الجماعة، التي كانت البلدان الديمقراطية وحدها هي الشركاء المناسبين لها. كانت البرتغال قد صارت من قبل، في 1960، عضوا مؤسسا في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي أسستها بريطانيا ردا على تأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية، والتي لم تكن معنية بالطبيعة السياسية لأعضائها؛ نظرا لاقتصارها على العلاقة التجارية المحضة. لذا فعندما حلت الديمقراطية محل الدكتاتورية في السبعينيات، تفاوض كلا بلدي شبه جزيرة أيبيريا بشأن الانضمام إلى الجماعة دون أي صورة سابقة من صور الانتساب. وكان هذا أحد أسباب استطالة المفاوضات؛ إذ لم يتحقق الانضمام إلا في 1986، لكن مقاومة أنصار الحمائية، وبالأخص من جانب المزارعين الفرنسيين، كانت السبب الأهم.

كان الطريق إلى العضوية مختلفا بالنسبة للأعضاء الشماليين بالرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. كان البريطانيون والدنماركيون والنرويجيون والسويديون والسويسريون قد نأوا بأنفسهم عن المقتضيات السياسية لعضوية الجماعة، كما استبعد النمساويون بفعل معاهدة السلام التي كانوا طرفا فيها. وانضمت بريطانيا والدنمارك وأيرلندا عام 1973 دون سابق انتساب على أي نحو، وأبرمت في الوقت نفسه اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين الجماعة وكل واحدة من الدول الأخرى بالرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، التي كانت تضم أيسلندا بحلول ذلك الوقت . وأبرمت هذه الاتفاقيات لاحقا مع فنلندا التي انضمت عام 1986، وليختنشتاين التي انضمت عام 1991.

بمجرد أن انفك القيد السوفييتي عام 1989، تقدمت النمسا بطلب لعضوية الجماعة الأوروبية، ولم تتأخر فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا عنها كثيرا. صاغ ديلور - على أمل تأجيل هذا التوسع خشية أن يضعف الجماعة - مقترحا بإقامة «منطقة اقتصادية أوروبية» تضم بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والجماعة الأوروبية في سوق موحدة موسعة، لكن حكومات تلك الدول الخمس لم تشأ أن تستبعد من اتخاذ القرار في الجماعة؛ لذا تقدمت كلها بطلبات للعضوية، فحصلت عليها النمسا وفنلندا والسويد عام 1995، بعد مفاوضات قصيرة يسرتها علاقتها القائمة في ميدان التجارة الحرة، ورفض النرويجيون الانضمام في استفتائهم الشعبي، ورفض الناخبون السويسريون قبول حتى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لذا تظل سويسرا باتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي أبرمتها، ولا يتبقى من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلا أثر ضئيل يربط النرويج وأيسلندا وليختنشتاين بالاتحاد. (2) التوسع شرقا

ظلت العلاقات بين الجماعة الأوروبية والاتحاد السوفييتي فاترة طوال الحرب الباردة؛ إذ رفض الاتحاد السوفييتي منح الجماعة الاعتراف القانوني معتبرا إياها تقوية «للمعسكر الرأسمالي»، ورفضت الجماعة التفاوض مع مجلس التعاون الاقتصادي (الكوميكون)؛ تلك المنظمة الاقتصادية التي يهيمن عليها الاتحاد السوفييتي. وبعد عام 1989 وتفكك الكتلة السوفييتية، اتجهت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية إلى الجماعة رائية فيها معقلا للرخاء والديمقراطية والحماية من الاتحاد السوفييتي الفوضوي (والآخذ في الانهيار)، وبطبيعة الحال فكرت هذه الدول في الحصول على العضوية.

شكل : سقوط جدار برلين.

كان أبسط مثال هو جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الاسم الذي أطلقه الجزء الواقع تحت السيطرة السوفييتية من ألمانيا على نفسه)، التي صارت جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1990، وسارعت الجماعة إلى إجراء التعديلات الفنية اللازمة بحيث يتسنى لألمانيا الموسعة تقلد العضوية الألمانية دون إبطاء.

بالنسبة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية الأخرى، وضعت حزم المعونات والتنمية الواسعة سويا تحت قيادة المفوضية؛ حيث سعت مشروعات، كمشروع «تقديم المساعدة لبولندا والمجر لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد»، إلى تقديم المساعدة بإعادة هيكلة الديمقراطيات الناشئة اقتصاديا وسياسيا، فكانت تنفق نحو 600 مليون يورو سنويا بين عامي 1990 و2003، وهي السنة التي أنهي فيها المشروع. ومع ذلك، فعلى الرغم من الترحيب بمثل هذه المساعدة، اعتبرها كثيرون في المنطقة صرفا للأنظار عن العضوية. والحقيقة أن وجهة النظر هذه كانت انعكاسا دقيقا للشعور المتناقض الذي كان يشعر به الكثير من أعضاء الاتحاد تجاه التوسع. ففي حين كان كثير من الساسة يعلنون على الملأ رسالة الاتحاد التاريخية المتمثلة في إعادة توحيد أوروبا سلميا، فإنهم كانوا قلقين حيال قبول عدد كبير من الأعضاء الجدد الفقراء نسبيا، والصغار نسبيا، وغير المستقرين نسبيا، والذين ربما يرتحل سكانهم جملة إلى الغرب بحثا عن فرصة عمل.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على مبدأ منح العضوية الكاملة للدول التي تريدها إلا في 1993، في المجلس الأوروبي المنعقد في كوبنهاجن. لكن الاتحاد وافق أيضا، ولأول مرة، على التوسع في أحكام المعاهدة، ووضع ما صار يعرف باسم معايير كوبنهاجن، وهي: الديمقراطية المستقرة، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وسيادة القانون، واقتصاد السوق التنافسي، و«القدرة على تحمل التزامات العضوية بما فيها التقيد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي». وفي حين كان للاتحاد السياسي معان مختلفة في مختلف الدول الأعضاء؛ فإن دلالة «التزامات العضوية» كانت واضحة بما يكفي، بما فيها مهمة هائلة هي تطبيق ما لا يقل كثيرا عن 100 ألف صفحة من التشريعات التي يختص معظمها بالسوق الموحدة. ولتسكين المخاوف من أن يؤدي التوسع إلى الإضعاف، جاء أيضا الشرط القاضي بضرورة أن تكون لدى الاتحاد «القدرة على استيعاب أعضاء جدد مع الحفاظ في الوقت نفسه على زخم التكامل.»

على الرغم من وضع الحد الأدنى للعضوية على هذا النحو، ووضع برامج شاملة لتقديم المساعدة لدول أوروبا الوسطى والشرقية لإعانتها على استيفائها، لم تبدأ العجلة تدور فعلا إلا بعد إبرام معاهدة أمستردام عام 1997. وفي 1998، رأى الاتحاد أن موجة أولى تضم خمس دول أحرزت تقدما، فبدأت المفاوضات عام 1998 مع الجمهورية التشيكية وإستونيا والمجر وبولندا وسلوفينيا بجانب قبرص، التي كانت هي أيضا قد تقدمت بطلب العضوية، ثم جاء عام 2000 بموجة ثانية تضم بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا بجانب مالطة . وفي حين أن الاتحاد كان قد أشار إلى سير كل عملية من عمليات التفاوض على الانضمام بوتيرتها الخاصة، وافق المجلس الأوروبي المنعقد في كوبنهاجن عام 2003 على إمكانية انضمام هذه الدول كلها - عدا بلغاريا ورومانيا - في مايو 2004. وقد نالت هاتان الدولتان العضوية في 2007.

صفحه نامشخص