على أن هذا أيضا يرجع إلى أنه عز وجل لو أجرى الأمر على ذلك ، يكون قد انصرف عن الفعل الواجب ، لأنه عز وجل إن كان أجرى العادة بتلك الأمور أن يفعلها ، فإنه لا يجوز أن يفعلها عند دعوى الكاذب ، وذلك يجري مجرى القبيح ، وإنما كان يجب على القديم عز وجل ، لو كان الأمر على ما ذكرتم أحد أمرين:

إما أن يمنعه التمكن منه .

أو يدفع ذلك ويظهره بلطائفه ، لئلا يصير شبهة لا يمكن حلها ، فلو لم يفعل ذلك ، لكان قد عاد الأمر إلى أنه لم يفعل ما وجب عليه تعالى الله عن ذلك !!

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ هذا القول من نبي كان أتى به قبل (¬1) ذلك النبي ، وأخفى حاله ، وادعا النبوة به من غير أن يكون (¬2) صادقا فيما ادعا فيه ؟!

قيل له: هذا سؤال قد أجاب بعض العلماء المتقدمين عنه بجوابين:

أحدهما: أنه قال: (( لقد علمنا ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أتى به دون من سواه ، كما علمنا في شعر كثير من الشعراء ، وكتب كثير من المصنفين . وفي هذا سقوط هذا السؤال .

صفحه ۱۴۴