وأرى هذا الكلام من العلامة في نهاية الغرابة؛ لأن المتقدمين لم يكن التفاتهم في الأحاديث إلى الأسانيد، وذكرها في كتبهم ليس من جهة التصحيح، كما يعلمه الآحاد، فضلا عن مثل العلامة.

ثم إن ما نقله عنه من الاحتجاج بالاعتبار لا يخلو من غرابة أيضا بالنسبة إلى الصدوق، وهو أعلم بالحال.

والذي في الفقيه: ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد. ثم فيه مضمون الحديث السابق الدال على الحصر في الماء و(1) الصعيد (2)، ولا يخلو الجمع بين الأمرين من إشكال، وقد ذكرت ما يصلح توجيها في حاشية الكتاب.

أما ما قاله الشيخ (رحمه الله) من أن هذا الخبر شاذ (3)، فالمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر، وهو مقابل المشهور، وقد تقرر في الدراية أيضا أن المخالف للشاذ إن كان أحفظ وأضبط وأعدل من راوي الشاذ فشاذ مردود، وإن انعكس فكان الراوي للشاذ أحفظ وأضبط له وأعدل من غيره من رواة مقابله فلا يرد؛ لأن في كل منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان، ومن العلماء من رده مطلقا، نظرا إلى شذوذه وقوة الظن بصحة جانب المشهور، ومنهم من قبله مطلقا نظرا إلى كون راويه ثقة في الجملة، ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره غير ثقة فحديثه منكر مردود (4).

صفحه ۱۳۶