Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
ناشر
دار الفكر-سوريَّة
شماره نسخه
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
محل انتشار
دمشق
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli
Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AHالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
ناشر
دار الفكر-سوريَّة
شماره نسخه
الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)
محل انتشار
دمشق
ژانرها
(١) الحكم التكليفي: هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين الفعل والترك. وسمي تكليفيًا؛ لأنه يتضمن التكليف (المطالبة) بفعل أو ترك فعل أو تخيير بينهما. (٢) الحكم الوضعي: هو مااقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا له أو مانعًا منه، أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة أو رخصة. وسمي وضعيًا؛ لأنه يقتضي وضع أمور ترتبط بالأخرى، كالأسباب للمسببات، والشروط للمشروطات. (٣) مراتب الإجماع لابن حزم: ص ٨٥.
1 / 67