والمهندس المالي بعدما يمتلك هاتين الصفتين له أن يقوم بالهندسة المالية، وهذا لا يكفي لاعتماد هذه الهندسة المالية، بل لابد من التأكد من المصداقية الشرعية لما تمت هندسته، وهذا لا يتم إلا بعرض ما قام به على أهل الاجتهاد، إن لم يكن من المجتهدين؛ كالمجامع الفقهية، والهيئات الشرعية التي لا تأثير للمصارف على أحكامها الفقهية، فالحكم يحتاج إلى نوعين من الفهم، كما يقول ابن القيم: فهم الواقع، وفهم الواجب في الواقع (^١). والذي يقوم به المهندس المالي هو النوع الأول، والنوع الثاني يقوم به الفقيه المجتهد، فـ"كل واحد منهما فيما يقيم من العمل يكون معينًا لغيره فيما هو قربة وطاعة" (^٢)، وباجتماعهما يجتمع فهم الواقع، مع فهم الواجب في الواقع، ويُتوصل بإذن الله إلى الحكم الصحيح.

(^١) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٦٩.

(^٢) الكسب، لمحمد بن الحسن، ص ٧٥.