إباحة التقية ما لولاها لم يكن مباحا ، وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغا كفاية.

وقد وضح بما بيناه أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل الارتداد ، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان.

ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن حبهما واحد وبغضهما واحد (1)، ودعاؤه له بقوله :

« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » (2).

وإخباره أن حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي » (3). لكفى وأغنى عن غيره ، فإن عدو الله ومبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو محاربة كافر إجماعا ، وما أراد بالحرب إلا حكمه لا نفسه ، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال ، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو مظنون ، ولفقد أماراتها وأسبابها منهم ، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط ، لكونه آحادا ومعارضا بما يناقضه.

ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة ، حسبما قررته الشيعة ، لم يلزم حملهم

لاحظ الغدير 3 25 ، و9 268. ونهج الحق ص 259 وبحار الأنوار 7 221 و39 275.

أقول : إن في هذا المضمار للشارح المعتزلي كلاما أحب أن أشير إليه حيث قال :

لنفرض أن النبي عليه السلام ما نص عليه بالخلافة بعده ، أليس يعلم معاوية وغيره من الصحابة أنه قال له في ألف مقام : « أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. وحربك حربي وسلمك سلمي » ... شرح النهج لابن أبي الحديد 18 24. ومناقب ابن المغازلي ص 50.

صفحه ۵۷