وأيضا كان يلزم إذا شرب الزوج أو زنى أن يفرق بينه وبين امرأته، وأن يستتاب وإلا قتل كالمرتد، وهم يلتزمون هذا، ولولم يلتزموه أيضا فهم محجوجون بالإجماع، فإن المعلوم من حال الصحابة أنهم لم يحكموا بانفساخ نكاح شارب الخمر والقاذف ونحو ذلك، ولا يسمع عن أحد منهم، ولهم شبه عقلية لا يلتفت إليها لضعفها ولظهور بطلانها.

وأما الشبهه السمعية فمنها: قوله تعالى: {فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى}[الليل:14،15،16] قالوا: الفاسق ممن يصلى النار فيجب أن يكون كافرا.

والجواب: أنا نقول مسلم أنه ممن يصلى النار، فمن أين يصلى هذه النار المخصوصة التي وصفها الله تعالى، وإنما هي نار منكرة غير معينة.

وأيضا فلسنا نحكم بدخوله النار لأجل هذه الآية، بل لمثل قوله تعالى: {فأما الذين شقوا ففي النار}[هود:106] والفاسق شقي وليس بأشقى.

قالوا: قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}[المائدة:44] والفاسق قد يكون فسقه بالحكم بغير ما أنزل الله.

قلنا: هي واردة في اليهود، وإنما قصرت على السبب لمانع من العموم، وهو ما قدمنا من الأدلة على أن الفاسق ليس بكافر، ولما روي عن ابن عباس من أن الفاسقين والكافرين والظالمين أهل الكتاب.

هذا وأما قول المصنف: (وأما الأسماء فيقال: كافر وملحد؛ لأنه جاحد لله تعالى ولرسوله ولجنته وناره، ولا شك أن الفاسق لا يفعل شيئا من ذلك) فقد قال الشارح المحقق: ما كان ينبغي؛ لأن إطلاق الكافر على الفاسق هو عين محل النزاع، وأما ملحد فهو اسم لكافر مخصوص، وهو الجاحد للصانع، فعدم إطلاقه على الفاسق كعدم إطلاقه على من كفر بغير ذلك.

صفحه ۱۰۳