والخبر مقدوح فيه بروايته عن قيس بن أبي حازم وجرير بن

عبدالله البجلي، فإن صح مع بعده فمعناه ستعلمون ربكم كقوله تعالى: { ألم تر إلى ربك كيف مد الظل}[الفرقان:45]، ورأيت الله إذ ..... البيت، وغير ذلك مما يكثر تعداده، ومع ذلك فهو ظني لا يقاوم القاطع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(المسألة العاشرة: أن الله سبحانه واحد لا ثاني له في القدم والإلهية)

والواحد يستعمل في معان أحدها: واحد العدد، وهذا مستحيل في حقه تعالى؛ لاقتضائه التناهي والتحديد، وقد يراد به ما لا يقبل التجزيء والانقسام، أما من كل وجه وهذا جائز في حقه تعالى، ويكون مدحا بانضمامه إلى كونه حيا خلافا لعباد، وأما من بعض الوجوه كالإنسان الواحد والدار الواحد فإنه لا يقبل التجزيء من حيث الإنسانية والدارية وإن قبله من جهة أخرى، وهذا مستحيل في حقه تعالى، وقد يراد به المختص بصفات الكمال أو بعضها على حد يقبل المشاركة له، وهذا أيضا مستحيل في حقه تعالى؛ لأنه يقتضي صحة مشاركة الغير له فيها، وهذا هو المتعارف به.

(و)أما في اصطلاح المتكلمين: فإن (المعنى في ذلك أنه) واحد القدم والإلهية المستحق للعبادة، وهو (المتفرد بصفات الكمال على حد لا يشاركه فيها غيره على الوجه الذي يستحقها) عليه، وهو المقصود هنا، وهذا هو ما ذهب إليه المسلمون كافة، وخالف في ذلك الوثنية والثنوية والمجوس وبعض النصارى.

صفحه ۵۱