وذهب القاسم -عليه السلام- إلى أن ما يلحق الآمر الناهي من نحو تشريد وانتهاب مال غير مرخص في الترك لما ذكر من الآية، ولقوله: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) .

وكالجهاد (والذي يدل على ذلك) المذهب الذي هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة كثيرة منها، (قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون})[آل عمرن:104] فأمر الله تعالى أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأوجبه على الكافة؛ إذ الأمر يقتضي الوجوب على الأرجح، وقال تعالى: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون،كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون}[المائدة:78،79] ونحن متعبدون بشرع من قبلنا مالم ينسخ على الأصح، وما ثبت في النهي عن المنكر ثبت في الأمر بالمعروف، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}[التوبة:71] فحكم سبحانه على المؤمنين بكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوصافهم، فمفهومه أن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن، كما أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن، (وقوله : ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا جائرا لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)))، وفي الترمذي عن حذيفة عنه : ((لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم)) إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الوجوب قطعا، (فثبت بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

واجبان).

صفحه ۱۱۷