Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar
إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار
ناشر
مكتبة الأسدي-مكة المكرمة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
محل انتشار
السعودية
ژانرها
1 / 5
(^١) والحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد قال بهذا القول: ابن العربي المالكي، والشوكاني، وصديق حسن خان، والشهاب الخفاجي، ويحيى بن معين، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، وهو مذهب ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والألباني، وشيخنا مقبل الوادعي. وانظر "القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف" (ص: ٢٠ - ٢٧) وكتابي "الملخص النفيس الميسر في مصطلح الحديث والأثر" (ص: ٥٨). وقد ذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط: (١) أن لا يكون شديد الضعف. (٢) أن يندرج تحت أصل ثابت. (٣) أن يعمل به في خاصة نفسه ولا يدعو الناس إليه. (٤) لا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي ﷺ. "تدريب الراوي" (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩) و"قواعد في علوم الحديث" (ص: ٩٢ - ٩٥). وعند التحقيق تجد أن من يعمل بالحديث الضعيف لا يُطبق هذه الشروط التي ذكرها الجمهور.
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(^١) قد يقول قائل: لقد أكثرت من النقل عمن لم يشتهر بعلم الحديث كالعجلوني وابن الديبع والبيروتي وغيرهم؟. والجواب: إنما فعلت ذلك لاتحاد موضوع كتابي مع موضوع كتبهم، وهو جمع الأحاديث المشتهرة.
1 / 10
(^١) فقد كان يقول ﵀: (يا حبذا لو ألَّفَ طالب علم في الأحاديث المشتهرة العصرية التي لم تكن في زمن المتقدمين). "السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" (ص: ٣٠١).
1 / 11
(^١) قال العلامة الألباني ﵀ جوابًا على رسالة أبي إسحاق الحويني، حيث قال أبو إسحاق: توقفت طويلًا في الحكم على الآثار التي يوردها ابن كثير: هل أخضعها لقواعد المحدثين من النظر في رجال السند، واعتبار ما قيل فيهم من جرح وتعديل، أم أتساهل في ذلك، وأدَّاني البحث والتأمل أنه لابد من إخضاع كل ذلك لقواعد المحدثين، إذ الكل نقلٌ، وأصول الحديث إنما وضعها العلماء لذلك. ولأني أشعر بخطورة الأمر عرضت ما وصلت إليه على من أثق بعلمه ورأيه من شيوخي وإخواني، فكتبت لشيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام أبي عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتع به أذكر له ما انتهى إليه بحثي، وما اخترته منهجًا لي في العمل، وذلك في آخر شوال ١٤١٥ هـ فأجابني إلى ما أردت برغم مرضه الشديد - آنذاك - عافاه الله ورفع عنه. … وهاك رسالة شيخنا حفظه الله: … وإذا كان من المعلوم ومن المتفق عليه أنه لا سبيل إلى معرفة الصحيح المنقول من ضعيفه، سواء كان الحديث مرفوعًا أو أثرًا موقوفًا إلا بإسناد، ولذلك قال بعض السلف: لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فكيف يصح أن ينُسب إلى ابن تيمية وغيره من المحققين أنهم لا يعتبرون الأسانيد في نسبة الأقوال إلى قائليها؟ وكيف يمكن معرفة الصحيح من غيره إلا بالإسناد، لا سيما وفي الآثار قسم كبير له حكم الرفع بشروط معروفة، لا مجال الآن لذكرها، من أهمها أن لا يكون من الإسرائيليات. وختامًا: فإني أرى أنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي، وبذلك نتخلص من كثير من الآثار الواهية التي لاتزال في بطون كتب التفسير، وما كان سكوت العلماء عنها إلا لكثرتها وصعوبة التفرغ لها، وعليه أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار المتعلقة بالتفسير بما يعين على الفهم الصحيح، أو يصرف غيره تصحيحًا وتضعيفًا، والإعراض عما لا حاجة لنا به من الآثار … وكتبه محمد ناصر الدين الألباني. "تحقيق تفسير ابن كثير" (١/ ٨) للحويني ط. ابن الجوزي.
1 / 12
(^١) قد يقول قائل: حتى الأبيات الشعرية يُنظر في سندها، وفي صحة نسيبتها إلى قائلها؟! والجواب: نعم يُنظر في سندها، وفي صحة نسبتها إلى قائلها. قال شيخنا العلامة المحدث وصي الله عباس: ثم إن المساجلات الشعرية والمكاتبات الافتخارية التي تَنْتَحِل بعض كتب الأدب والتاريخ إلى علي ﵁ ومعاوية ﵁ لهي من أبشع ما يُنقل ويُنسب إليهما. ولا شك أن كثيرًا من أمثال هذه الروايات يُنقل بدون خُطُم ولا أزِمَّة وبدون أسانيد وإن كانت مسندة فلا تجدها إن شاء الله سالمة من متهم بالكذب، أو منكر الحديث .... ثم قال حفظه الله: فيجب أن لا تقبل الروايات من أي نوعٍ كانت إلا ما ثبت منها برواية ثقات عدول على ميزان نقد المحدثين في قبول الروايات عامة. اهـ. "المسجد الحرام تاريخه وأحكامه" (ص: ٨، ٩).
1 / 13
1 / 14
(^١) مقتبس من كلام ابن القيم ﵀. "حادي الأرواح" (ص: ١٢). (^٢) صحيح "جامع بيان العلم وفضله" (ص: ٨٠). (^٣) أخرجه أبو داود والبغوي وانظر "الصحيحة" رقم (٥٦٦) و"الإرواء" (٨٩٧).
1 / 15
1 / 16
1 / 18
1 / 20
(^١) "الفتح" (١٠/ ١٤٣) رقم (٥٦٨٠) كتاب الطب، وغيره. (^٢) "زاد المعاد" (٤/ ٦٥).
1 / 21
(^١) "البخاري مع الفتح" (١٠/ ٢٧٩)، ومسلم (٢٢٠). (^٢) "الفتح " (١٠/ ١٦٤)، و"الصحيحة" (٢٤٤).
1 / 22
1 / 23
(^١) وانظر كذلك "المشكاة" (١/ ٨٨) حاشية، و"ضعيف الجامع" (١٠). (^٢) "جامع بيان العلم وفضله" (١٢٥ - ١٢٨).
1 / 24
1 / 25
1 / 26