على المضارع المؤكد بالنون، وأطلق ابن مالك الجواز، فقال: إن تعلق بجواب القسم جار ومجرور، أو ظرف، جاز تقديمه عليه ومثل بقوله تعالى: «قال عما قليل ليصبحن نادمين» وبوقهل:

... ... .... ... ... ... ... ... عوض لا نتفرق

ونصوص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يتقدم ما بعد اللام عليها مطلقًا، وفي البسيط: وهذه اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وقد أجازه الفراء، وأبو عبيدة ومنه قوله تعالى: «قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم» جوزوا في الأول أن يكون منصوبًا بـ (لأملأن) كأنه قال: لأملأن حقا، والصواب أنه منصوب بفعل القسم، أما اللام فمعنى لام الجواب وليست لام الابتداء. انتهى.