وذهب هشام، والبصريون في نقل ابن عصفور إلى الجواز، وأكثر البصريين في نقل النحاس إلى المنع، واختلف في النقل عن الكسائي، والمبرد والصحيح الجواز لثبوت ذلك في لسان العرب.

فلو وقع على موصول بفعله أي بفعل المسند إلى مفسر الضمير جاز نحو: ما أراد زيد أخذ.

قال ابن شقير: «ما أراد زيد أخذ» جائز من قول البصريين، سواء أكان زيد مبتدأ أم فاعلًا بأراد، وأما الكوفيون: فإن كان مبتدأ ما بعده خبره فلا تجوز المسألة. وإن كان زيد فاعلًا جاز عند الكسائي، وهو خطأ من قول الفراء، وقال ابن شقير: أخذ زيد ما أراد، أخذ ما أراد زيد، زيدًا أخذ ما أراد، زيد ما أراد أخذ، جائزة من كل قول.

«ما أراد أخذ زيد» جائز عند البصريين، خطأ عند الكوفيين، إرادته أخذ زيد، جائز عند الجميع، ولو اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل، لم يلزم تأخير المفعول عند البصريين.

وسواء أكان الضمير مرفوعًا، أو منصوبًا، وفرق الكوفيون بين أن يكون ضمير رفع فالتزموا تأخيره نحو: أخذ زيد ما أراد.

وأجاز البصريون: أخذ ما أراد زيد، أو غير ضمير رفع جاز التقديم عندهم كمذهب البصريين نحو: ضرب غلامه زيد.

ويجوز الاقتصار على منصوب الفعل من مفعول به وغيره مستثنى عنه بحضور معناه نحو: (زيدًا) لمن رأيته قد شرع في إعطاء مثلًا «أي أعط زيدًا» أو في