زيد، ويمنعان ذلك مع المرفوع نحو: قائم زيد، وذهب ابن الطراوة إلى أنه لا يجوز قائم زيد؛ لتركبه من واجبين، ويجوز: زيد أخوك؛ لأنه مركب من واجب، وجائز صار بالتأخير واجبًا، وتقدير مذهبه موضح في الشرح، وإذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر نحو: زيد أبوه ضرب، أو يضرب جاز من قول البصريين وهشام، وهي خطأ من قول الكسائي، والفراء، فلو كان مكان الفعل اسم فاعل نحو: زيدًا أبوه ضارب، جازت من قول البصريين، والكسائي وهشام، وأحالها الفراء، وفي البسيط في مثل زيدًا أجله أحرز، قال أكثر المتقدمين بحيلها، وجوزها هشام.