ومما وقع من ذلك أوهامه على بعض النحويين: - فقد وهم على الجرجاني بأن زعم هو وغيره أن الجرجاني ذهب إلى أن ناصب المفعول معه واوُ المعية، والحقٌ أن الجرجاني لم يهب إلى ذلك، وإنما ذهب إلى أن ناصبه هو الفعل والواو مقوٍ للفعل ووسيلة إلى المفعول، ينظر ص ٣٤٩ من الشرح والتعليق. - ووهم على ابن مالك، فرعم أنه عد "إمَّا" من حروف العطف، فقال: "وعدها الأكثرون من حروف العطف كالمصنف و... ". ا. هـ. وكلام المصنف ﵀ في التسهيل وشرح الكافيةالشافية صريح في أن العطف بالواو قبلها، ينظر ص ٥٩٣ من الشرح والتعليق. - ومنه نسبته تجويز منع صرف المصروف للضرورة إلى الكوفيين، فقد قال: "والصحيح جوازه كما ذهب إليه الكوفيون"، والحق أنها لجمهورهم لا لجميعهم، ينظر ص ٧١٤ من الشرح والتعليق. - ومنه نسبته القول بجواز إضافة صدر المركب العددي إلى عجزه مطلقًا إلى الكوفيين -أيضًا- والحق أنه لجمهورهم، فإن الفراء خصُ ذلك بالشعر، انظر ص ٧٨٧ من الشرح والتعليق. المبحث الخامس: نسخه المعتمد عليها في تحقيقه بعد البحث والتقصي وسؤال المهتمين بشؤون المخطوطات بين أنه لا يوجد لهذا المخطوط سوى نسختين: إحداهما: نسخة مصورة على الميكروفيلم محفوظة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (ورقمها ٧٦٠ نحو)، وأصلها محفوظ في مكتبة