وإن كان ذلك الفرد عصره متأخر عن عصر الأئمة الذين حكوا الإجماع عن أهل البيت ، فكلامه مردود لأنه خالف إجماع آبائه ، وشذ عن طريقهم ، ومشى في غير منهجهم القويم ، وسلك في غير صراطهم المستقيم ، وما كان بهذه المثابة ، فلا ينبغي لأحد أن يعمل به ، ولا يحل لمؤمن أن يتمسك به في معارضة إجماع المتقدمين والمتأخرين من العترة المطهرة .

[ السب من المسائل التي لا يجوز فيها التقليد ]

ومع هذا فمسألة السب وما يترتب عليها من التكفير والتفسيق من المسائل التي لا يجوز التقليد فيها عند أهل البيت ، كما صرح بذلك مطولات كتبهم ومختصراتها ، فعلى فرض أنه قد صرح فرد من أفراد العلماء من أهل البيت أو من غيرهم بجواز السب ، لا يجوز لأحد أن يقلد في ذلك ، لأن التقليد في المسائل الفرعية العملية ، لا في المسائل العلمية ، ولا فيما يترتب عليها ، فمن رام إتباع الشيطان في سب أهل الإيمان ، فليقف حتى يجتهد في المسألة ، ثم يعمل بما رجح له ، ولا يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين من أهل البيت وغيرهم ، وهو موثق بربقة التقليد ، قاصر الباع حقير الإطلاع ، لا يعقل الأدلة ولا يعرف الحجج .

خاتمة

ربما يجاوز بعض جهال الشيعة من أهل عصرنا سب الصحابة ، ويحكموا على من لا يسب أنه ناصبي !! .

وهذه قضية أشد من قضية السب ، لأن ذلك الجاهل حكم على أهل رسول الله أجمع وعلى جميع العلماء من السلف والخلف بالنصب ، والناصبي كافر ، فيستلزم هذا الحكم تكفير جميع المسلمين ، وليس بعد هذا الخذلان ولا أشنع من هذه الخصلة التي تبكي لها عيون الإسلام ، ويضحك لها ثغر الكفران ! وما درى هذا المخذول أن من كفر مسلما واحدا ، صار كافرا ، بنصوص السنة المطهرة ، فكيف بمن كفر جميع المسلمين ؟! .

فيا لله من رجل بلغ به جهله الفظيع إلى الكفر المضاعف ، نسأل الله السلامة !! .

صفحه ۱۶