١- الفَرَائضُ. ٢ - والمنذورَات. ٣- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ. ٤- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ. وعَلَى الصَّحِيحِ: وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد. ٥- وسُنَّة الطَّوَافِ. ٦- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ. ٧- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب. الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة. ٣٣- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ؟ الجواب: تجبُ الجماعَةُ على: الذكُورِ، المكلَّفين، القَادِرِينَ. ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ: أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية. وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ؟ عَلَى فَولَين: المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه. والصَّحِيحُ: وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء