الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا (١) في هذا الموضع المعين فخذ في:

الوجه الثاني (٢) وهو العموم المعنوي وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، كما تقدم تقريره (٣) وذلك ثابت في كل فرد من أفراد (٤) المخالفة فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] (٥) وغير ذلك من الأفعال.

وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن (٦) للطريق الأول وهو (٧) أبلغ إذا صح.

ثم نقول: (٨) هب أن الإجزاء يحصل بما (٩) يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة؛ إذا كان الأمر مطلقا كما في قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] (١٠) ونحو ذلك من الأوامر المطلقة.

(١) في المطبوعة: فإن خفي هذا الموضع المعين.

(٢) هذا هو الوجه الثاني من وجوه الرد على من يقول بأن الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، والوجه الأول هو المذكور (ص١٨٦)، وأشرت إلى ذلك بالهامش.

(٣) انظر: (ص١٨٦- ١٨٥) .

(٤) في المطبوعة: الأفراد.

(٥) سورة الحشر: من الآية ٢.

(٦) في (ج د): يفطن.

(٧) في المطبوعة: وهذا.

(٨) في (ط): يقول.

(٩) في المطبوعة: بأي.

(١٠) سورة الحج: من الآية ٧٧.