و﴿يَخْلُ لَكُمْ﴾ [يوسف: ٩] لم يدغم. وذكر الخزاعي أن هذا اتفاق من الأئمة. وقد ورد عن أبي عمرو الإدغام في كل ذلك، فأما المشدد فحدثني أبي ﵁ حدثنا الحسين بن عبيد الله، حدثنا ابن عبد الوهاب، حدثنا الأهوازي، حدثنا أبو الحسن القطان، حدثنا أبو عبد الله الرازي، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، حدثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري عن أبي عمرو أنه أدغم المشدد إذا لقي مثله متحركا، مثل قوله تعالى: ﴿صَوَافَّ فَإِذَا﴾ [الحج: ٣٦]، و﴿مَسَّ سَقَرَ﴾ [القمر: ٤٨]، و﴿كُنَّ نِسَاءً﴾ [النساء: ١١]، و﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، ونحو ذلك. والمتقاربان كالمثلين في المشدد والمنون، أعني في الامتناع من الإدغام، فالمشدد نحو قوله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ﴾ [الحج: ١٩]، و﴿وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا﴾ [النساء: ٤٨]، و﴿الْحَقُّ كَمَنْ﴾ [الرعد: ١٩]، والمنون نحو: ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾، و﴿ظُلُمَاتٍ ثَلاث﴾ [الزمر: ٦]، و﴿خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] وهو كثير جدا. ونشرح أصول الإدغام الكبير على حروف المعجم شرحا شافيا، يغني الواقف عليه عن النظر في فرش الإدغام، إن شاء الله تعالى. باب الهمزة: قال سيبويه: "وأما الهمزتان فليس فيهما إدغام في مثل: قَرَأَ أَبُوكَ، وأَقْرِئْ أَبَاكَ؛ لأنه لا يجوز لك أن تقول: قرأ أبوك فتحققهما، فتصير كأنك إنما أدغمت ما يجوز فيه البيان؛ لأن المنفصلين يجوز فيهما البيان، فلا يجريان مجرى ذلك، وكذلك قالته العرب، وهذا قول الخليل ﵀ ويونس" يعني أن الهمزة يترك فيها إعلال الإدغام؛ لأن التخفيف يلزم إحداهما إذا اجتمعتا. قال: "وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معه، وقد تكلم ببعضه العرب، وهو رديء، فيجوز الإدغام في قول هؤلاء، وهو رديء".