٣ - أن هذه الأوجه وصفت بأنها منزلة، وهذا دليل على أن الرخصة إنما كانت في القراءة، واستخدام هذه الأوجه عند الحاجة إليها، ولا يعني هذا أبدا أنه يجوز الاستغناء عن شيء منها، لأن هذه الأوجه كلها منزلة، يعلمها جبريل ﵇ رسول الله ﷺ، ويلقنه إياها ثم يبلغها النبي ﷺ إلى الصحابة لكي يحفظوها ويقرئهم إياها، ويتخير لكل منهم ما يشاء حسبما يرى النبي ﷺ من أحوالهم، واستعداداتهم ولغاتهم ولهجاتهم. ٤ - قوله: «وجوه القراءة ...»: لأنه ورد في الحديث كما سبق في قول النبي ﷺ: «أقرأني جبريل على حرف ...»، وقول جبريل- ﵇: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتّك القرآن على سبعة أحرف ...» وقول النبي ﷺ: «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ...»، وهذه الألفاظ صريحة في أن الأحرف شيء يتعلق بالقراءة. ٥ - قوله: «يمكنك أن تقرأ بأي منها، فتكون قد قرأت قرآنا منزلا ...»: بدليل قول النبي ﷺ: «فأيما حرف قرءوا فقد أصابوا ...» أي أصابوا القرآن، ولا يجوز ترك شيء منها بالرأي أو التحكم الذي قد يفهم من بعض الأقوال التي قيلت في معنى الأحرف السبعة، بمعنى: أنها كلها كافية شافية ولا ترجيح بين شيء منها، إذ هي أبعاض القرآن، وهو متكون من مجموعها، ولذلك حرص عثمان ﵁ عند كتابتها في المصاحف أن يثبتها برسم واحد حتى لا يتوهم أحد أن هناك ترجيحا لبعضها على بعض. ٦ - قوله: «والعدد هنا مراد ...»: فقد صرحت الروايات كلها بالعدد سبعة بدليل التدرج في إنزال الأحرف السبعة التي وردت في حديث ابن عباس ﵄ المتقدم، وفيه: «أقرأني جبريل، فلم أزل أستزيده، ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف ...»، وهذا التدرج لا يكون له فائدة إذا لم يكن العدد مرادا، ومراجعة النبي ﷺ جبريل ﵇ دليل آخر على ذلك. واستنبط بعض العلماء من قول النبي ﷺ: «على سبعة أحرف ...»، أن استخدام النبي ﷺ حرف (على) دون غيره مشعر بالشرطية، وتقدير الكلام: أن تقرأ أمتك القرآن بأحرف متعددة على ألا تتجاوز سبعة أحرف ....