الدار رجل غير زيد؟ وإن/ ٩٣/ تحذف رجلا فتقول: هل في الدار إلا زيد؟ على معنى الاستفهام، وأنت إذا قلت: هل في الدار أحد، فقد مضى ذلك المعنى وصار كلاما آخر، وخرج من معنى الاستفهام إلى معنى الخبر وإن كان لفظه استفهاما. وقد زعم سيبويه أن (إلا) إذا كانت وصفا لم يجز أن تكون إلا مع الموصوف، وهذا مما سلمه محمد بن يزيد، و(إلا) التي للتحقيق فلا تكون إلا مع النفي، وهي تدخل على ركني الكلام، إما على الخبر وإما على المخبر عنه نحو قولك: كان زيد إلا قائما، وما كان قائما إلا زيد، فقد دخلت مرة على خبر كان ومرة على اسمها، وكذلك ما زيد إلا أخوك. وسبيل (إلا) التي للاستثناء فقط أن تأتي بعد تمام الكلام، وليست تدخل على خبر ولا مخبر عنه، وهي نحو قولك: جاءني القوم إلا زيدا، ولا يجوز حذف المستثنى منه مع هذه كما جاز مع تلك، وهذا أصل متفق عليه، "به" يعتبر صحة ما قال من فساده، وإنما حذفوا في النفي لأنك إنما تنفي نفيا عاما، فليس يقع فيه لبس فتقول: ما أتاني إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، فالحذف لا يكون إلا مع هذه التي للتحقيق في النفي، ولو كان الحذف جائزا مع (لو) كما قال محمد بن يزيد وكان الكلام يجري مجرى النفي لجاز أن تجعلها في خبر كان بعد (لو) كما جعلناها في خبر كان بعد (ما) فتقول: لو كان زيد إلا قائما لقمنا، ولو كان عمرو إلا عندنا لذهبنا كما تقول: ما كان زيد إلا ذاهبا، وما كان هل في الدار إلا زيد على معنى استفهام، وأنت إذا قلت: هل في الدار إلا زيد، وهل عمرو إلا عندنا، فيستوي هذا والنفي كما زعم، وإنما جئنا بـ (لقمنا) و(لذهبنا) جوابا للو، و(ما) ليس يحتاج فيها إلى ذلك، وليس يجوز أن تدخل (إلا) هذه إلا مع حرف النفي أو في كلام فيه معنى حرف