فإنه أراد أنك لو قلت: (ليس) هاهنا لصار معنى الكلام إلى التقرير، ألا ترى أنك إذا قرنت ألف الاستفهام بليس فقلت: أليس فلان أفضل منك، كان الكلام على معنى التقرير، فأبان بهذا أن الرفع غير منساغ فيه البتة، لأنه إذا لم يكن جوابا لمستفهم حمل كلامه على الابتداء، ولا يدخله معنى ليس، فقد امتنع فيه السببان اللذان يوجبان الرفع. وأما معارضته إياه في صدر كلامه بأن قال: هذا لا يجوز، من قبل أنه ليس جوابا لقولك: أذا عندك أم ذا؟ فكان يلزمه أيضا ألا يجيز ألا ماء باردا، لأن هذا ليس بجواب لقولك، إذ زعم أن قولك: لا رجل في الدار، إنما هو جواب لقوله: هل من رجل في الدار؟ ولو أمكنني انتزاع هذه/ ٨٨/ المعارضة من جميع النسخ التي سيرها لانتزعتها وأمسكت عن ذكرها لضعفها وقبحها، ولو بلغتني عنه ولم تكن [في] كتابه لأنكرتها. قال أحمد: وذلك أن سيبويه زعم أنه لا رجل في الدار وهو خبر جواب للاستفهام إذا قلت: هل من رجل في الدار؟ فألزمه على هذا ألا يجيز الاستفهام، لأنه ليس بجواب للاستفهام، وذلك أنه قال: ينبغي ألا تجيز ألا ماء باردا، وهذا استفهام لأنه ليس جوابا لهل من ماء؟ وهذا أيضا استفهام، فألزمه إذا قال ما لا ينكره أحد، وهو أن يكون الاستفهام غير جائز، إذ ليس بجواب للاستفهام. وقد كان أبو عمر الجرمي يخالف المازني في هذه المسألة، واحتج ببعض ما ذكرنا، وهو معنى قول سيبويه، زعم أبو عمر أنه لم يجز في (ألا) التي للتمني ما جاز في (لا) من رفع الصفة على الموضع نحو: لا رجل أفضل منك، لأن موضع النفي الابتداء، ولما دخله معنى التمني زال الابتداء، لأنه قد تحول إلى معنى آخر، وصار في موضع نصب، كما لا يجوز في ليت ولعل وكأن من الحمل على الموضع ما جاز في إن ولكن، فلذلك زعم أنه لا