وأومأ إليه في موضع آخر (ص: ٢٤٥)، فقال: «وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمَّة وأئمَّتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف». * وقال عن الثاني (ص: ١٥٨): «وقد قرَّرنا في قاعدة السُّنة والبدعة أن البدعة في الدِّين هي ما لم يشرعه الله ورسوله». وقد سمَّى هذه القاعدة وأحال عليها في «الاستقامة» (١/ ٥)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٣٧١، ٢١/ ٣١٩). وذكرها صاحباه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (٧٣)، وابن رُشَيِّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (٣٠٦ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). * ومما يدخل في هذا: إحالتُه بسط القول في بعض المسائل على ما قرَّره في مواضع أخرى ــ دون أن يسمِّي كتابًا بعينه ــ ووجدنا تصديقَه في تصانيفه. كقوله (ص: ٢٠٧) بعد أن قرَّر ذمَّ من يمثِّل الله بخلقه: «وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دلَّ عليها كتابُ الله في نفي ذلك، وبيَّنَّا منه ما لم تذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجدُ في كتبهم ولا يُسْمَعُ من أئمَّتهم ...» (^١).

(^١) وقد بسط ذلك في مصنف أفرده لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، أشار إليه في «درء التعارض» (٤/ ١٤٦) و«منهاج السنة» (٢/ ١٨٥)، وأورده ابن رُشَيِّق في أسماء مؤلفاته (٢٩١ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). كما ذكر في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٤٨٧) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية»، وهو في القطعة المطبوعة من الجواب (١١٤ - ١٥٣).