إثبات الصانع وصفاته، وإثبات النبوَّة، والردِّ على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم، وكذلك استُحْمِدوا بما ردُّوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السُّنة والجماعة (^١). فحسناتهم نوعان: إما موافقةُ أهل السُّنة والحديث، وإما الردُّ على من خالف السُّنة والحديثَ ببيان تناقض حججهم. ولم يتبع أحدٌ مذهبَ الأشعريِّ ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما (^٢)، وكلُّ من أحبَّه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبُّه وينتصرُ له بذلك (^٣).

(^١). انظر: «درء التعارض» (٢/ ١٠٢، ٨/ ٢٧٥)، و«شرح الأصبهانية» (٤٦٧، ٦٣٩)، و«الصفدية» (١/ ٢٧٠)، و«مجموع الفتاوى» (٥/ ٥٥٨، ١٣/ ٩٩). (^٢). كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه، كما في «جامع المسائل» (٨/ ١١٢)، وبعضها مما اتفقت عليه أصولها التي نُشِرت عنها، كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٤٤، ٤٢٥) وغيره. ولعله يرى أن (كِلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء المبهمة المبنية التي قرَّر لزومَها الألف، كاسم الإشارة (هذان)، في كلامه على آية ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ «مجموع الفتاوى» (١٥/ ٢٤٨ - ٢٦٤). ووردت على الجادة في مواضع، واختلفت الأصول في رسمها في مواضع، كما في «منهاج السنة» (١/ ٤٧، ٤٦٤، ٤٧٧، ٢/ ٢٦٤، ٤٥٣، ٤٧٦، ٦/ ٤٤٨، ٨/ ٣١٤) وغيره، وذلك من تصرُّف النسَّاخ. (^٣). ويحتمل أن تقرأ: لذلك.