الفقرة الأولى: حكم الإجارة:
إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (١).
٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (٢).
الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي:
١ - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).
٢ - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.
الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.