و كذا رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس ليس فيها أيضا دلالة لا بالتصريح ولا بالتلويح ولا بالفحوى أنها نزلت في غير علي مللا حسب. ولو كانت نزلت في أبي بكر خاصة دون علي لكان شاع ذلك وظهر ونقل أكثر من شياع وظهور ونقل أنها نزلت في علي لميلا خاصة.

واذا عرفت هذا، فليس بين ما نقل ابن تيمية في هذا الوجه من الروايات، وبين ما نقلوه أولئك الذين قالوا أنها نزلت في عليل خاصة معارضة ولا مناقضة أصلا.

الثانى: إن ابن تيمية يقول هو وأصحابه : إن هذه الآية عامة في المؤمنين خميعهم وليست مختتصة ببعض منهم دون بعضا(1) وهذا القول منه ومن أصحابه دليل قاطع على أنها لم تنزل في أبي بكر خاصة، ولا نقل ذلك ولا شاع ولا ظهر، ولا ذهب إليه ذاهب ولا قال به قائل: أنها لو تكون نزلت في أبي بكر حقا لقالوا به ونقلوه، ولما كانوا قالوا بعمومها خلافا منهم لأولئك الذين قالوا أنها نزلت في علي لالا خاصة.

وقول ابن تيمية بأن الآية عامة في المؤمنين، قول فاسد باطل إجماعاا بل الاية مختصة ببعض المؤمنين دون بعض، وهم الذين استجمعت فيه الصفات المذكورة، لأن هذه الصفات ما استجمعت في كل واحد من المؤمنين، بل ما اتصف بها وأختص بها إلا بعض المؤمنين؛ فكل مؤمن اجتمعت فيه هذه الصفات المذكورة الخاصة التي لا يمكن أن تستجمع في كل مؤمن تثبت له

صفحه ۱۲۴