الإمامية في تنزيههم عن فعل الصغائر، والحمد لله وحده.

قوله: "ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا يقع منه خطأ ولا ذنب لا صغير ولاكبير، وكذلك الأئمة، فهذا مما انقردوا به عن قول الأمة كلها، وهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف.

ومن مقصودهم بذلك القدح في أبي بكر وعمر لكونهما أسلما بعد الكفر، ويدعون أن عليا لم يزل مؤمنأ، وأنه لم يخطأ قط ولم يذنب، وكذلك تمام الاثنى عشر وهذا متا يظهر كذبهم وضلالهم فيه لكل ذي عقل يعرف أحوالهم" (1) : قلنا: قول الامامية هذا وإن كان مما انفردوا به عن قول الأمة كلها، فليس هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف كما قاله ابن تيمية! بل موافق لمعقول والمنقول من الكتاب والسنة وإجماع السلف الفاضل لا المفضول.

وكيف يقول العالم المحقق أن قول الإمامية في الأنبياء والأوصياء بالعصمة عن فعل القبيح وترك الواجب مطلقا قبل النبوة والامامة وبعدها، و تأويل المنقول الذي ظاهره الذنب منهم بأحسن التأويل وأتمه، أنه قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف؟!

والله، ما يقول ذلك عالم محقق له في الآخرة خلاق، ولا يقول ذلك إلا من ليس له في الآخرة من خلاق.

صفحه ۴۷۹