في قوله: "هذا النقل لمذهب أهل السنة [والرافضة](1) فيه من الكذب والتحريف ما نذكر بعضه، والكلام عليه من وجوه: أحدها: إن إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز في هذا الباب كلام باطل من الجانيين، إذكل من القولين قد قال به طوائف من أهل الستة والشيعة، فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجويز، والذين يقرون بخلافة أبى بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف يقولون بما ذكره من التعديل والتجويز، كالمعتزلة وغيرهم: ومعلوم أن المعتزلة هم أصل هذا القول، وأن شيوخ الرافضة كالمفيد، والموسوي، والطوسي، والكراجكي، وغيرهم، إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، والا فالشيعة القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من ذلك.

هذا وإن كان الذي ذكره في هذا الكتاب ليس متعلقا بمذهب الإمامية - بل قد يوافقهم على قولهم في الامامة من لا يوافقهم على قولهم في القدر، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم في الإمامة -كان ذكر هذا في مسألة الامامة بمنزلة سائر [مسائل](2) النزاع الذي وافقهم فيه بعض المسلمين:

صفحه ۱۶۱