أنَّه سَمع النبي ﷺ يقول: "لا شؤم" (١). وقال البخاري: في صُحْبته نظر. وقاله عن البخاري الباوردي - أيضًا. وكأنه غير جَيد؛ لأني نظرت كتاب البخاري الذي بخط أبي ذر الهروي وابن الأبار فلم أجد فيهما ما ذكر والذي رأيت: "حكيم بن معاويةَ النميري، سَمعَ النبي ﷺ " ثمَّ قال بَعْده: "حكيم بن مُعَاوية، سَمع النبي ﷺ في إسنادهما نظر" (٢). ورأيت بخط ابن البادش، وابن. . . (٣) في النسختين اللتين بخطهما هذه الزيادة ساقطة منهما؛ إنما فيهما: "سَمع سَمع (٤) من النبي ﷺ " فقط. وعلى تقدير صحَّة الأولتين يكون النظر في السَند - لأنه يدور على إسماعيل بن عياش، وإسماعيل إسماعيل (٥) - لا في الصحْبة لاحتمال ثبوت سماعه من النبي ﷺ عندَه (٦) المصرَّح به من وَجه آخر أو من الاستفاضة؛ فإنَّه قد تَستفيض صُحْبة الرجل بأمر سماعي أو شبهه. وإذا نظرنا إلى السَند - معَ ذلك - نجده ضَعيفًا، ولهذا إن ابن مندةَ لما ذكره في جملة الصَّحابة قال: في إسناد حديثه اختلاف. والذي يدلّ على ذلك: أن ابن حبَّان الذي يتبع البخاري في غالب كلامه لما ذكره في كتاب "الصحابة" (٧) قال: له صحبةٌ. وكذا قاله أبو أحمد العَسْكري. وذكره فيهم - من غير تردّد: أبو عيسى البُوْغي في "تاريخه" (٨). وأبو زرعةَ

(١) كتب فوق كلمة: "شؤم" من "الأصل": "صح"، وانظر تعليقنا على هذا الحديث في "معجم الصحابة" لابن قانع (٨٧١). (٢) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ١١) وهذه الزيادة غير موجودة فيه. (٣) كلمة غير واضحة بـ "الأصل". (٤) كتب فوق كلمة: "سمع" الثانية في "الأصل": "صح" إشارة إلى صحة تكرارها. (٥) فوق "إسماعيل" كتب في "الأصل": "صح" دلالة على صحة التكرار. (٦) هكذا بـ "الأصل"، ولعل الصواب: "عند المصرح به". (٧) "الثقات" (٣/ ٧١). (٨) انظر "تسمية الصحابة" (ص: ٤١).