أبدًا وإنما نفسّرها بالمعرف، ونشدّد النكير على من يفسّرها بذلك؛ لأن الربّ تعالى لا يبعثه شيء على شيء، ومن عبّر عنها من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلّف على الامتثال نبّه عليه أبي، رحمه اللَّه تعالى» (^١)، وجعل من ثمرة الخلاف جواز التعليل بالعلة القاصرة وعدمه (^٢)، فقذف بذلك المسألة إلى ملتطم بحر الخلاف بعد أن استقرت على شاطئ الوفاق. وهو في تقريره هذا لم يأت بما يستحق إعادة النظر في المسألة؛ إذ إن قوله: «نحن معاشر الشافعية … الخ» مخالفة للصواب وللواقع: أما مخالفته للصواب؛ فلأن الفرار من تفسير العلة بالباعث إنما هو تأثر بمذهب الأشعري في الكلام حيث نفى تعليل أفعاله ﷾ وهو: إما خطأ، وإما أنه قصد به نفي وجوب تشريع الأحكام وفق العلل عليه، ﷾، وقد سبق تقرير القول في هذا الشأن عند الحديث عن تعريف العلة. وأما مخالفته للواقع؛ فلأن القول بأن الشافعية - هكذا بإطلاق - لا يفسّرون العلة بالباعث عار عن الدقة؛ إذ إن كتبهم تعج بتعريف العلة بالباعث والداعي ونحوها من العبارات (^٣)، ولذلك قال الأنصاري بعد نقله كلام ابن السبكي آنف الذكر: «ما ذكره مخالف لسائر كتب الشافعية فإنهم متفقون على العلة الباعثة فافهم» (^٤). _________ (^١) انظر: تاج الدين السبكي، جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت ج ٢، ص ٢٧٤، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج ٢، ص ٢٩٣. (^٢) انظر: تاج الدين السبكي، جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت ج ٢، ص ٢٧٤، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج ٢، ص ٢٩٣. (^٣) انظر: الغزالي، المستصفى، ج ٢، ص ٣٤٦، والآمدي، الإحكام، ج ٣، ص ٢٨٩ والزركشي، البحر المحيط، ج ٥، ص ١١٣. (^٤) الأنصاري، فواتح الرحموت ج ٢، ص ٢٩٣.