التنظيم الاقتصادي

وتفكير المفكرين من أهل الأمم الإسلامية في التنظيم الاقتصادي على أساس مدني تعينه المصلحة العامة، قد كان سائدا بين المسلمين منذ العصور الأولى، لا تقيده إلا المبادئ العامة المقررة في كتاب الله. ومن هذه المبادئ الأساسية قيام الملك الخاص والأسرة والميراث، أما المرافق العامة فيجب أن تكون ملكا عاما مشاع النفع بين الناس جميعا. وتحديد المرافق العامة متروك أمره للدولة، وهو لذلك مدني بحت.

وقد وقع الخلاف على هذا التحديد منذ العصور الأولى للإسلام، فكان من أصحاب النبي من يجعل الأرض وما تحتويه مرفقا عاما كالماء والهواء، وإنما يقع التملك على ثمراتها ينال منها كل على قدر سعيه ومجهوده، وهذا رأي آحاد كما يقول المحدثون، أما الرأي الذي ساد دائما فيقول بتملك الأرض واعتبارها من العروض التي يقع عليها التبادل.

ولو أننا التمسنا في تفكير المسلمين الأولين قاعدة منطقية عامة يمكن الاهتداء بها الآن في تقدير الاشتراكية الإسلامية واتجاهها، لوجدنا هذه القاعدة: يجب على كل إنسان أن يبذل للجماعة كل كفاياته، ويجب على الجماعة أن تبذل لكل فرد منها ما يسد حاجاته مما تقصر عنه ثمرات عمله، فلكل مسلم حق في أن ينال من بيت مال المسلمين ما يكفل حاجاته وحاجات من يعول ما دام لا يجد عملا يرتزق منه، أو ما دام العمل الذي يزاوله غير كاف لرزقه ورزق عياله.

وهذه القاعدة العامة الثابتة في نفوس المسلمين، هي التي تدعو مفكريهم اليوم إلى تنظيم المزاج بين الفردية والاشتراكية تنظيما مدنيا متفقا مع تطورات الحياة في هذا العصر، بحكم الحضارة القائمة في العالم. وهم لذلك يطلقون أنفسهم من كل قيد حين هذا التفكير، وإن لم يفكر أحدهم في تخطي المبادئ العامة التي وضعها القرآن الكريم، والتي يؤمن كل مسلم بأنها أساسية للحياة متفقة مع الفطرة الإنسانية وطبائع الجماعات.

والتفكير على هذا النحو في العصر الحاضر يعتبر تفكيرا حديثا في العالم الإسلامي. وهو كما قدمت لا يرجع إلى أكثر من أوائل هذا القرن العشرين، لذلك لا يمكن التكهن بمداه ولا بنتائجه، فلندعه يسير في طريقه مطمئنين إلى أنه لن يعدو في يوم من الأيام هذا المزاج الصالح بين الفردية والاشتراكية، وأنه سيكون وسيلة سريعة الأثر في تقدم الأمم الإسلامية ورقيها.

الفصل الثاني

الإسلام والديمقراطية

(1) المبادئ العامة

يختلف نظام الحكم في الأمم الديمقراطية، ويرجع اختلافه إلى تاريخ هذه الأمم حينا، وإلى طباع أهلها أو نظامها الاقتصادي حينا آخر، فنظام الحكم في إنجلترا برلماني وفي أمريكا نيابي، والتقاليد البرلمانية في إنجلترا تختلف عن مثلها في فرنسا، ومع ذلك تتفق هذه الأمم في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، والتي يؤمن أبناؤها بضرورتها لسعادة أممهم ورقيها.

صفحه نامشخص