والجواب من وجوه: أحدها: أن الصديق مبالغة في الصادق، فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا. وأبو بكر رضي الله عنه قد ثبت أنه صديق بالأدلة الكثيرة، فيجب أن تتناوله الآية قطعا وأن تكون معه، بل تناولها له أولى من تناولها لغيره من الصحابة. وإذا كنا معه مقرين بخلافته، امتنع أن نقر بأن عليا كان هو الإمام دونه، فالآية تدل على نقيض مطلوبهم.

الثاني: أن يقال: علي إما أن يكون صديقا وإما أن لا يكون، فإن لم يكن صديقا فأبو بكر الصديق، فالكون مع الصادق الصديق أولى من الكون مع الصادق الذي ليس بصدق. وإن كان صديقا فعمر وعثمان أيضا صديقون، وحينئذ فإذا كان الأربعة صديقين، لم يكن علي مختصا بذلك، ولا بكونه صادقا، فلا يتعين الكون مع واحد دون الثلاثة. بل لو قدرنا التعارض لكان الثلاثة أولى من الواحد؛ فإنهم أكثر عددا، لا سيما وهم أكمل في الصدق.

الثالث: أن يقال: هذه الآية نزلت في قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن له عذر، وتاب الله عليه ببركة الصدق، وكان جماعة أشاروا عليه بأن يعتذر ويكذب، كما اعتذر غيره من المنافقين وكذبوا. وهذا ثابت في الصحاح والمساند وكتب التفسير والسير، والناس متفقون عليه(¬1).

ومعلوم أنه لم يكن لعلي اختصاص في هذه القصة، بل قال كعب بن مالك: "فقام إلي طلحة يهرول فعانقني، والله ما قام إلي من المهاجرين غيره" فكان كعب لا ينساها لطلحة. وإذا كان كذلك بطل حملها على علي وحده.

الوجه الرابع: أن هذه الآية نزلت في هذه القصة ، ولم يكن أحد يقال إنه معصوم، لا علي ولا غيره. فعلم أن الله أراد (مع الصادقين) ولم يشترط كونه معصوما.

صفحه ۲۳۴