فقال أبو العباس ابن سريج: "يلزم العامي الاجتهاد في أعيان المفتين ولا يجور له أن يترك تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونه"١. وقد استدل بالأدلة الآتية٢: أولًا: أن هذا طريقه الظن، والظن في تقليد الأعلم أقوى، فوجب المصير إليه. ثانيا: أن الثقة به أقوى.

١ انظر: أحكام الفصول ٧٢٢، وشرح الكوكب المنير ٤/٥٧٢، والتبصرة ٤١٥، وإرشاد الفحول ٢٤٠، وكاشف الرموز ٣/١٠٤٢، وكشف الأسرار ٢/١٠١٢، ومجموع الفتاوى ٢/٢٠٧، والمعتمد ٢/٩٣٩. ٢ انظر: المراجع السابقة.

(٣) مسألة: هل كل مجتهد مصيب: معنى ذلك أن المجتهد إذا اجتهد هل يكون مصيبا في اجتهاده ولا يخطئ أم أنه محتمل للإصابة والخطأ. ومن أجل أن يتضح معنى هذه المسألة نقول بأنها مبنية على أمر آخر وهو أن لله ﷿ حكما في كل واقعة أم لا؟ فمن العلماء من قال: "بأن لله ﷿ حكما معينا لكل واقعة من الوقائع. إلا أنه لم يصلنا فإذا اجتهد المجتهد فأصابه فهو المصيب وإذا أخطأه فهو مخطئ". ومنهم أن قال: "بأنه ليس لله ﷿ حكم معين في كل واقعة من الوقائع فالوقائع التي لم يصلنا حكمها من الله تعالى فالحكم فيها موكول لاجتهاد المجتهد". لذا كل مجتهد مصيب عندهم. فهذا الخلاف نشأ عنه الخلاف في مسألتنا وهو هل كل مجتهد مصيب في اجتهاده أم لا؟. اختلف أهل العلم في ذلك. فقال أبو العباس ابن سريج: "أن الحق في واحد، ولكن الله تعالى يكلفنا إصابته، وإنما كلف الاجتهاد في طلبه فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب. وقد أدى ما كلف سواء كان مصيبا أو مخطئا". وقد اختلف القائلون بأن الحق واحد في الاجتهاد. فقال أبو العباس ابن سريج: "إنه وإن أخطأ في الحكم فهو مصيب في الاجتهاد"٣. وقد استدل ابن سريج بما يلي٤: أولًا: إجماع الصحابة على تصويب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ولا يجوز أن يكون إجماعهم على خطأ.

٣ انظر: شرح اللمع ٢/١٠٤٩، وإرشاد الفحول ٢٣٠، والإبهاج شرح المنهاج ٣/٢٥٩. ٤ انظر: المراجع السابقة.