حديثٌ واحد.

٢٥٠ / حديث: "أيُّما بَيِّعَيْنِ تبايَعَا فالقولُ ما قال البائِعُ أو يَتَرَادَّانِ".

في باب: بَيع الخِيار (١).

بَلَغَه، عن ابن مسعودٍ مقطوعًا.

هذا الحديثُ محذوفٌ، ليس فيه اختلافُ المُتبايعَيْنِ، ولا اسْتِيعابُ الحُكمِ، واختَلَفَ الرواةُ في نَصِّه، وهو لأَهلِ الكوفةَ، ولعلَّ مالكًا إنَّما تَركَ إسنادَه لذلك، رواه أبو العُمَيس عُتبةُ بن عبد الله بن عُتبة الكوفي، عن عبد الرحمن بن قَيس بن محمّد بن الأشعث، عن أبيه، عن جَدِّه محمّد بن الأشعث، عن عبد الله بن مسعود. خَرَّجه أبو داود وغيرُه (٢).

(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الخيار (٢/ ٥١٨) (رقم: ٨٠).

(٢) سنن أبي داود كتاب: البيوع، باب: إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم (٣/ ٧٨٠) (رقم: ٣٥١١) بلفظ: "إذا اختلف البيّعان .. ".

وأخرجه النسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: اختلاف المتبايعين في الثمن (٧/ ٣٠٢)، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٠) (رقم: ٦٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (٢/ ١٩٨) (رقم: ٦٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩١) من طرق عن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه عن أبي العميس به.

ووقع عند النسائي: عن عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث عن أبيه عن جدّه.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قويًّا".

قلت: وسنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن قيس، قال عنه الحافظ: "مجهول الحال". التقريب (رقم: ٣٩٨٦). =