وذكر النجاشي إياه في ترجمة معاوية بالوصف المذكور لتوضيح النسب كما هو عادته " جع ".

727 عمار بن معاوية الدهني في الكافي: عن سفيان بن عيينة، عن

عمار الدهني قال: سمعت علي بن الحسين (عليهما السلام)... (1) " جع ".

728 عمار بن موسى الساباطي في " يب " في باب بيع الواحد

بالاثنين بعد ذكر أخبار:

وهذه الأخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد وقد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به، لأنه كان فطحيا، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه - وإن كان كذلك - فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه (2)، انتهى.

أقول: وفيه نظر، لأن كونه ثقة لا يقتضي قبول قوله كما يعهد من الشيخ حيث لا يعمل بالخبر العاري عن القرائن والبانون للعمل بقوله قيدوه بما ينفرد به، وظاهر أن مرادهم بالضعف عدم قبول قوله، فقول الشيخ: " لا يطعن عليه " لا يطابق مرامه ولا ينافي قولهم، ثانيا: أن العمل بالموثق ليس من طريقة الشيخ. وبالجملة فالكلام لا يخلو من اضطراب " م د ".

فيما قاله نظر أيضا، أما قوله: " كونه ثقة لا يقتضي قبول قوله عند الشيخ حيث لا يعمل بالخبر العاري من القرائن " ففيه أن من جملة القرائن عند المتقدمين كون الراوي ثقة، فإنها قرينة واضحة على ثبوت ما رواه، وصحة نقله لا ريب فيها. وأما أن مقتضى قول الشيخ أخيرا رد كلام المضعفين لعمار وإبطاله وقوله: " إن العمل بالموثق ليس من طريقة الشيخ " فغير صحيح كما هو ظاهر من التهذيب والاستبصار، بل العمل بالموثق - بل الضعيف - على طريقة المتأخرين متى اقترن بقرينة كوجوده في كتاب معتبر عندهم - كالكتب المعتبرة عندنا - حيث نص مصنفوها على صحتها، وهو واضح، والله أعلم " م د ح ".

والمراد بقولهم: " ما انفرد بنقله لا يعمل به " يعني: المنقول من جهة أنه رواه لا يعمل به، وليس مرادهم أن ما رواه وروى معه غيره يعمل به لانضمام القرينة وعدم جواز العمل بالعاري عن القرينة عندهم، وحيث علم مراد الشيخ من الخبر العاري عن القرينة، فإذا علم أن كلامه تام التقريب لا غبار عليه وأن المنافاة بين قولهم وقوله بينة.

وبالجملة كلامه واضح، ومقصوده أن تضعيف الرجل لكون مذهبه فاسدا، ثم التفريع عليه بأن روايته

صفحه ۳۹۰