من ذكر معهم ، ولولا ما اتشر من ذكرهم وكثر من تمويهاتهم وزخاريفهم (15) لتركنا ذكرهم . فأما قولهم إن إجماعا يكون حجة الله على عباده لا تسع مخالفته ، ولا تحل مجاوزته ما لم يعلم أن واحدا ممن ذكروء خالفه ، فليذا علم ذلك بطلت حجة الله فيه ، وزالت من قبله مرتبته يمخالفة هذا الواحد له، فقول محقوق بأن لا يلجأ إليه ولا يعتمد فى نازله عليه، والله تعالى ذكره أجحفظ لحجج دينه وأصون لأمة نبيه صلى الله عليه وسلم يمن أن يكلها إلى إجماع يقبت بما وصفناه ، ويبطل بمخالفة من ذكرناه . فهذا من احتجاج بعض القوم على بعض ذكرناء ، وهو من أبلغ ما انتهى إليتا وسمعناه لنخبر عن قولهم فيه ، وإن كنا قد قدمنا من الحجة فيما ذمنا إليه قلنا من ذلك به ما هو أكد وأوضح وأبين وأصح إن شاء الله مما نزعنا به لغيرنا وبالله توفقنا ، وعلى تأثيد وليه اعتمادنا" ومعولنا4 ، وحسثبنا الله ونعم الوكيل فهذه جملة قول القائلين بحجة الاجماع ، قد اختصرناما كما أوجبنا فى صدر مذا الكتاب اختصار جمل ما (25) نذكره فيه ، والحجة على من خالف الحق الذي تمسكنا به ، وذهبنا إليه . وقد ذكرنا أيضا من ذلك ما يكتفى بها عن التطويل ، إذ لو أسهبنا فى ذلك فى القول لاحتاج كل باب من أبواب
صفحه ۱۰۵