الاغتباط بمن رمی از راویان با اختلاط
الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط
پژوهشگر
علاء الدين علي رضا
ناشر
دار الحديث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۹۸۸ ه.ق
محل انتشار
القاهرة
ژانرها
[التعليق] (١) القائل هو محرر النسخة العلامة أبو بكر محمد بن عمر بن عمر بن محمد بن عمر بن أبي بكر النصيبي الحلبي الشافعي كما سيأتي في نهاية الكتاب
1 / 33
[التعليق] (١) يعني من الثقات ومن غير الثقات.
1 / 34
[التعليق] أبان هذا شيخ صدوق في نفسه لم ينسب إلى الضعف وحديثه قبل الاختلاط مستقيم، روى له النسائي وابن ماجة وليس له في صحيح مسلم سوى حديث واحد متابعة كما روى له البخاري في الأدب المفرد.
1 / 35
[التعليق] قلت: قال الحافظ العراقي: وعلى تقدير ثبوت ما ذكره أبو الحسن بن الفرات من التغير وتبعه المصنف ممن سمع منه في الصحة بأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين وأبو عبد الله الحاكم وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وأبو علي بن المذهب راوي المسند فإنه سمعه عليه في سنة ست وستين والله أعلم.
1 / 37
1 / 38
[التعليق] قلت: وأحمد بن عبد الرحمن بن مسلم المصري صدوق غير متهم في نفسه، له أحاديث أنكرت عليه، ووقع في الاختلاط، يقال: إنه رجع عن الأحاديث التي أنكرت عليه إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس كما نص عليه ابن الأخرم. روى له مسلم، ولكن ذكر الحاكم أنه اختلاط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر، وهذا يدل على أن مسلم روى عنه قبل الاختلاط. أما أبو حاتم فقد نص على أنه كتب عنه وأمره مستقيم، أما أبو زرعة فقد أدركه فلم يكتب عنه - يعني أنه تجنبه في اختلاطه. والله تعالى أعلم.
1 / 40
[التعليق] قلت: مات سنة تسع عشرة وستمائة، وليس هناك كبير فائدة من إيراد أمثال هؤلاء المتأخرين في مثل هذه الدراسة.
1 / 44
[التعليق] هذ كل ترجمته في الميزان، وترجم لهالحافظ في اللسان فلم يزد على ذلك، والله أعلم
1 / 45
[التعليق] قلت: إبراهيم بن أبي العباس، أبو إسحاق الكوفي، ثقة تغير بآخره واختلط. ولكن اختلاطه لم يضره، قال ابن سعد: " كان اختلط في آخر عمره فحجبه أهله في منزله حتى مات". وهذا مثال من أحوال الرواة الثقات الذين لا يضرهم اختلاطهم حيث لم يحدثوا في اختلاطهم ولم يأخذ عنهم أحد في حال تغيرهم، فها هو إبراهيم بن أبي العباس قد حجبه أهله في منزله فلم يأخذ عنه أحد في الاختلاط، والله تعالى أعلم.
1 / 46
1 / 47
[التعليق] قلت: وإبراهيم بن خثيم ليست له رواية عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه متروك ولو لم يختلط، والبحث عن مثل هذا الراوي لمعرفة اختلاطه ومن أخذ عنه في الاختلاط جهد بلا طائل وعمل بلا فائدة، فحديثه بعد الاختلاط ليس بشيء، أما بعد الاختلاط فالأولى ألا يلتفت إليه، والله تعالى أعلم.
1 / 48
[التعليق] قلت: وإسحاق بن راهويه أحد الحفاظ الأعلام وأحد الثقات الأثبات، وهو قرين لأحمد بن حنبل ومن أجلة شيوخ البخاري له مسند يعرف بمسند إسحاق بن راهويه، تغير قبل موته بمدة يسيرة (خمسة أشهر) وقد سمع أبو داود منه في هذه الفترة ولكنه طرح ما سمعه منه في تغيره فلا يضر سماعه منه في الاختلاط. أما أبو العباس السراج فإنه آخر من حدث عنه كما نص عليه ابن حجر في التهذيب وعليه فإنه يكون ممن روى عنه في الاختلاط. والله تعالى أعلم.
1 / 49
1 / 50
1 / 53
[التعليق] قلت: وإسماعيل بن حماد الجوهري صاحب " صحاح اللغة" هو ممن برع في اللغة ولكنه ليس من أصحاب الحديث وليست له رواية في الكتب الستة وهو يعد من المتأخرين نسبيًا
1 / 54
[التعليق] قلت: وإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي صدوق في روايته عن أهل بلده من الشاميين، مستقيم الحديث عنهم لم يخلط فيه، فمن روى عنه حديثه عن الشاميين، إنما يروي أحاديث مستقيمة لا اختلاط فيها، ولكن حديثه عن غير الشاميين من العراقيين والحجازيين فقد وقع له اختلاط فيها، فمن روى عنه هذه الأحاديث إنما يروي عنه فيما اختلط فيه، أما إطلاق الضغف فيه كما فعل النسائي وإخراجه عن حد الاحتجاج به كما زعم ابن حبان فإنه لا يصح، فضعفه إنما جاء من اختلاطه في الرواية عن غير الشاميين. أما عن الشاميين فإنه ثقة مستقيم الحديث، ولعل هذ ما يعنيه النسائي بالضعف، أي ضعيف في غير الشاميين لأن ما ذكره عنه صاحب الميزان إطلاق الضعف، ولكن وجدت في التهذيب ذكر عنه "وقال النسائي: صالح في حديث أهل الشام". أما كلام أبي إسحاق الفزاري فيه وقوله: " ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه". فهذا غلو وإسراف في الجرح لا يقبل في مثل إسماعيل بن عياش فإنه عالم أهل الشام وصاحب حديثهم، فهذا جمع من النقاد الأئمة - فيما ذكرناه - قد شهدوا بثقته واستقامة حديثه عن أهل بلده وإنما ضعفوا حديثه عن العراقيين والحجازيين لاختلاطه فيهم فأنصفوا الرجل وأنصفوا أنفسهم، ويكفي لإسماعيل شهادة البخاري له وقوله فيه: " إذا حدث عن أهل بلده فهو صحيح"، والله تعالى أعلم
1 / 56
[التعليق] قلت: إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق ضعيف الحديث، يروي المناكير ويقلب الأسانيد وإيراده في عداد المخلطين فيه نظر، فجل من تكلموا فيه تكلموا عن ضعفه ونكارة حديثه فنسبته إلى الاختلاط وعده في المختلطين يشعر وكأن حديثه قبل الاختلاط مما يصح ويحتج به، وليس الأمر كذلك في إسماعيل بن مسلم المكي فإنه واه ضعيف الحديث يروي المناكير وتركوا حديثه إلا بعضهم قبل كتابته للشواهد والمتابعات مثل ابن عدي، أما ما اعتمد عليه الحافظ برهان الدين بن العجمي لعده في المختلطين هو ما ذكره من قول يحيى بن معين نقلًا عن الميزان. وقال ابن المديني: سمعت يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي، قال: "كان لم يزل مختلطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب". فذلك لا يعني أنه ينسب إليه الاختلاط بالمعنى الاصطلاحي ولكنه بمعنى الضعف وقلب الأسانيد كما نص عليه ابن حبان وفيما ذكر سابقا، بل هذا ما يرجحه ابن العجمي نفسه حيث قال: "ثم إني رأيته يحتمل أن يريد به الاختلاط المعروف ويحتمل غيره وهو أظهر والله أعلم". أما قول أبي حاتم: ضعيف مختلط فلعله يريد المعنى الذي ذكرناه والله أعلم.
1 / 61
[التعليق] قال ابن حبان: تغير بآخرة حتى كبل بالحديد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص. قلت: يعني بالتخليص تمييز حديثه قبل التغير عن حديثه بعد ذلك، ولكنه قال بعد ذلك: وعلم الوقت الذي حدث فيه والسبب الذي يؤدي إلى هذا العلم معدوم فيه.
1 / 65
[التعليق] قلت: وبحر بن مرار بن عبد الرحمن صدوق في نفسه غير متهم تغير بأخرة واختلطن فأما يحيى بن سعيد القطان فقد نص على أنه عاصر اختلاطه ولكنه لم يكتب عنه في الاختلاط فحديثه عنه صحيح لا يضعف من قبل اختلاطه بحر، وأما الأسود بن شيبان وشعبه فلم أعثر على ما يفيد تركهما لحديثه بعد الاختلاط.
1 / 67
[التعليق] قلت: وبسر بن أرطاة أبي عبد الرحمن، مختلف في صحبته وسماعه من رسول الله ﷺ، ونص ابن عدي على أنه مشكوك في صحبته، ولكن قال ابن حجر في الإصابة: وفي سنن أبي داود بإسناد مصري قوي عن جنادة بن أمية قال: كنا مع بسر بن أبي أرطاة في البحر نأتي بسارق فقال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: " لا تقطع الأيدي في السفر". وروى ابن حبان من طريق أيوب بن ميسرة بن حليس، سمعت بسر بن أبي أرطاة يقول: سمعت رسول الله ﵌ يقول: " اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها". وقد أنكر أهل المدينة صحبته وسماعه ولعلهم أدرى بالصحبة من أهل الشام، أما بالنسبة لتغيره فثبت اختلاطه وأنه خرف قبل موته والله تعالى أعلم.
1 / 69