قلت: وهو خلاف الظاهر، وأما أبو الحسين وابن الملاحمي فإنهما قالا: المرجع بكون المريد مريدا إلى أن له داعيا والمرجع بكون الكاره كارها إلى أن له صارفا، ثم افترقا بعد ذلك، فابن الملاحمي أطلق ذلك شاهدا وغائبا، وأبو الحسين قال: ذلك في الغائب فقط وفي الشاهد كمذهب جمهور المعتزلة كما نبينه الآن. وقالت الأشعرية: المرجع بكونه كارها إلى أنه غير مريد. وقال بعض الزيدية وجمهور المعتزلة بل هو تعالى مريد على حد إرادة الواحد منا فهو مريد بإرادة خلقها الله تعالى مقارنة لخلق المراد غير مراده في نفسها ولا محل لها وهي عرض لا في محل إذ الباري لا يحله العرض ولو حلت في غيره كان إذا هو المريد فاختصت به على أبلغ الوجوه لأن الباري لا في محل، وقالوا لم يردها فرارا من التسلسل ،وقالوا: مقارنة إذ لا يجوز تقدمها على المراد لأن أحدنا لا يتقدم إرادته إلا لتوطين النفس على تحمل المشقة أو لتعجيل المسرة وكلاهما مستحيل على الله تعالى.

صفحه ۱۶۴