قال في الأساس: وبمعنى الأجل قال تعالى{إلى قدر معلوم}(المرسلات:22) وبمعنى الحتم قال تعالى{وكان أمر الله قدرا مقدورا}(الأحزاب:38) ودليل اشتراك القضاء والقدر في معانيهما المذكورة انهما إذا أطلقنا لم يسبق إلى فهم السامع بعض معانيهما دون بعض إلا بقرينة وهذه علامة الاشتراك، وإذا ثبت اشتراك كل واحد منهما بين كل من معانيه فنحن نقطع بأن بعض هذه المعاني صحيح وبعضها فاسد إطلاقه على الباري خطأ،فإذا أطلقناهما مع ثبوت ذلك قطعنا على أن إطلاقهما يوهم المعنى الفاسد وهو أنه تعالى خلقهما كما تقوله المجبرة، وذلك أصل قد أبطلناه فلا ثبوت له حينئذ ولا يجوز القول به، لأنا قد بينا بالدليل القطعي فيما مر أن العباد أفعالهم منهم وحدوثها على حسب دواعيهم وانتفاؤها على حسب صوارفهم لا منه تعالى.

صفحه ۱۴۰