والخلاف في ذلك مع النظام والجاحظ وثمامة بن الأشرس وصالح قبة، ثم افترقوا، فمنهم من قال: لا فعل للعبد إلا ما كان مباشرا، وأما المتعدي فليس هو فعل له وهذا قول معمر والنظام وصالح قبة، ثم افترقوا، فقال النظام: المتعدي مضاف إلى الله تعالى بواسطة الطبع،وقال معمر إلى الطبع وليس بمضاف إلى الله وعنده أنه لا فعل لله غير المتحيز،ومنهم من قال: لا يفعل العبد سوى الإرادة وما عداها غير متعلق بالعبد وهذا قول الجاحظ وثمامة بن الأشرس، ثم افترقا ، فقال الجاحظ: ماخلا الإرادة فهو حاصل بالطبع،وقال ثمامة: حدث لا محدث له.قال الدواري: واعلم أن المجبرة أحسن حالا من هؤلاء وأدخل في العذر في نفي الفعل عن العبد لأن المجبرة اعتقدوا قبح اعتقاد أن يكون في الأحياء فاعل ومحدث غير الله تعالى فلم يكن لهم بد من نفي الفعل عن الواحد مناوإضافته إلى الله تعالى وهؤلاء اعترفوا بأن العبد محدث لبعض الأفعال فلا معذرة لهم في نفي غيرها عن كونهم محدثين لها،والدلالة على أن العبد محدث للجميع واحدة والطبع الذي جعله الجاحظ مؤثرا وجعله النظام واسطة وهو غير معقول، فإن أرادا به الاعتماد كان كقولنا ويلزمهم أن لا يجوز القصاص ولا العقاب إلا على الإرادة على قول الجاحظ وثمامة أو المباشر على قول النظام ومعمر،وإن سلم لزم استواء عقاب من قتل زيدا وعقاب من أراد قتل عمرو والاقتصاص منهما،وكذلك يلزم استواء من قتل بالمتعدي ومن فعل فعلا مباشرا ولم يقتل به وذلك باطل.

صفحه ۱۳۸