عليّ (١) [بمعنى] (٢) قدّر، ولا يكون شكّه في القدرة على إحيائه، بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع؛ ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه، فيكون الشك فيه حينئذٍ كفرًا (٣)، فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوِّزات العقول.

أو يكون قدر بمعنى: ضيِّق، ويكون ما فعله بنفسه إزراءً عليها، وغضبًا لعصيانها.

وقيل: قاله (٤) وهو غير عاقلٍ لكلامه، ولا ضابطٍ للفظه؛ مما استولى عليه من الجزع والخشية؛ التي أذهلت (٥) لبّه، فلم يؤاخذ به (٦).

= منه جاهلًا بذلك، ضالًا في هذا الظن مخطئًا. فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك).

وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد (١٨/ ٤٦): (وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان).

وقال ابن القيم ﵀ في مدارج السالكين (١/ ٣٦٧) في معرض حديثه عن حكم من جحد فرضًا من فرائض الإسلام: (وأما من جحد ذلك جهلًا أو تأويلًا يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيبًا).

انظر: مجموع الفتاوى (٣/ ٢٣١)، (٧/ ٦١٩)، (٢٣/ ٣٤٨)، (٢٨/ ٥٠١)، ونواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (١/ ٢٢٦ - ٢٢٨).

(١) (عليّ) ليست في الشفا.

(٢) في (ص): (معنى) بدون الباء، وفي (ظ) و(ن) والشفا ما أثبته.

(٣) في الشفا: (فيكون الشك به حينئذٍ فيه كفرًا).

(٤) في (ظ) و(ن): (ما قاله)، وفي الشفا: (وقيل: قال ما قاله).

(٥) في الشفا: (أذهبت).

(٦) في الشفا: (فلم يؤاخذ به. وقيل: كان هذا في زمن الفترة، وحيث ينفع مجرَّد التوحيد).