المرفوع في مثال الأمر أكدته. وذلك نحو قوله تعالى: (مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ) «١» لما عطف (الشركاء) على (مَكانَكُمْ)، وكان قوله: (مَكانَكُمْ) بمنزلة قولك: اثبتوا، واسما لهذا الفعل، أكد بأنتم كما أنه لما عطف على المضمر المرفوع في مثال الأمر أكد في قوله تعالى: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا) «٢»، و(اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) «٣» . فإذا ثبت احتمال هذه الأسماء المسمى بها الفعل الضمير، كما احتملته أمثلة الأمر، ثبت أنها جمل. وإذا كانت جملًا لم تصح أن تكون من أسماء الله سبحانه، وأن القائل بذلك مخطئ، لادعائه ما لا دليل عليه. وقد قامت الدلالة على فساده. ألا ترى أن أسماء الله ليس فيها ما هو جملة، وأنها كلها مفردة، وهي على ضربين: أحدهما ما كان صفة، نحو: عالم، وقادر، وخالق، ورازق. والآخر ما كان مصدرًا، نحو: الإله، والسلام، والعدل. فإذا لم تخل من هذين الضربين، ولم يكن «آمين» من واحد من هذين، ولا اسما غير وصف ولا مصدرا، كقولنا «شىء» ثبت أنه ليس منها. فأما ما روى عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن [المعتمر عن] «٤» هلال بن يساف، عن مجاهد أنه قال: آمين اسم من أسماء الله تعالى. فعندنا هذا الاسم لما تضمن الضمير المرفوع الذي وصفنا، / وذلك الضمير

(١) يونس: ٢٨. (٢) المائدة: ٢٤. (٣) البقرة: ٣٥. (٤) تكملة يستقيم بها السند. وانظر التهذيب في أسماء: جرير، ومنصور، وهلال (٣: ٧٥ و١٠: ٣١٢ و١١: ٨٦) .