وروى فى الحديث الصحيح : «لو لا حداثة قومك بكفر لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله تعالى».

قال القرطبى (1) من علماء المالكية ( رحمه الله تعالى): «كنز الكعبة المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما يحتاج الكعبة إليه ، وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة ؛ لأن حليها حبس عليه لحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها فى غيرها». انتهى.

فعلى قول القرطبى يكون كسوتها أيضا حبس عليها لحصرها وقناديلها ، فلا يملكها أحد. انتهى.

وقال الزركشى من علماء الشافعية ( رحمه الله تعالى) فى قواعده : «قال ابن عبد الحكم : إن امتنع من بيع كسوة الكعبة ، وأوجب رد من حمل منها شيئا».

وقال ابن الصلاح (2): «هى رأى الإمام ، والذى يقتضيه القياس : أن العادة استمرت قديما بابتدال كل سنة ، ويأخذ بنو شيبة تلك العتيقة ، فيتصرفون فيها بالبيع وغيره ، ويقرهم الأئمة على ذلك فى كل ، ولا تردد فى جوازه».

والذى يظهر لى : أن كسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل السلطان من

صفحه ۱۰۷