ولم يجد ابن تيميه في حياته ما وجده من عناء اثر فتاويه في مسائل الطلاق، فعرض لاجلها على القضاء ، ومنع من الافتاء، وسجن غير مره، وصنفت في الرد عليه كتب ورسائل! هذا رغم اقرار الجميع بان ما قاله في بعض هذه المسائل هو الذى كان على عهد رسول الله (ص) وبه نطق القرآن، وكان على عهد ابى بكر، وسنين من عهد عمر، حتى احدث فيه عمر برايه وامضى عليه القضاء فصار قضاء رسميا يعمل به الفقهاء والقضاه، واعتمده اصحاب المذاهب الاربعه، بل لم يخالف فيه احد غير فقهاء الشيعه الذين مضوا على افتاء ائمه اهل البيت:بماحكم به القرآن الكريم وسنه النبى المصطفى(ص) غيرآبهين بماتفرضه السلطه في خلاف ذلك.

اثارت هذه القضيه غضب الفقهاء والقضاه على ابن تيميه، وكانت ايسر مدخل يستميلون به السلطان ويوججون حنقه على الفتوى وصاحبها، فاقنعوه بان الذى هم عليه انما هو فتوى عمر، وقد عمل بها السلف من بعده، وان احدا لم يجرو على مخالفتها منذ عهد عمر سوى فقهاء الشيعه، وما من احد من اهل السنه ياخذ براى الشيعه!.

لقد عرفوا من اين توكل الكتف.

هذا رغم علمهم ان له فتاوى شذ بها لا عن مذهبه فقط، ولا المذاهب الاربعه، وانما عن محكم الكتاب والثابت من السنه المطهره، كما في اغلب الفتاوى السبع الاولى، وغيرها، وقد انكروها عليه جميعا!.

يقول ابن رجب الحنبلى: كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض المسائل التى انكرها السلف على من شذ بها، حتى ان بعض قضاه العدل من اصحابنا - يعنى الحنابله - منعه من الافتاء ببعض ذلك.

محدثا :

صفحه ۳۵