وفي بعض طرقه: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ" (١).

وفي رواية عند الإمام أحمد، وابن حبان، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "إِن اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىْ رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَىْ مَعْصِيَتُهُ" (٢).

ومن الإتيان بمعصيته تتبع الرخص؛ بأن يأخذ من كل مذهب من مذاهب الأئمة أيسر ما فيه، أو تتبع سَقَطات العلماء فيأخذ بها؛ فقد نص العلماء على تحريم ذلك، ولا يخفى أن تتبع الرخص ليس من أعمال الصَّالحين (٣).

قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: لو أنك أخذت برخصة كل

(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٠٣٠) عن ابن مسعود. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٦٢): فيه معمر بن عبد الله الأنصاري، قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه.

(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٠٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٢٧٤٢)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٩٠).

(٣) قال الشاطبي في "الموافقات" (٤/ ١٤٥): تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضًا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وهى تبين الراجح من القولين، فيجب اتباعه، لا الموافق للغرض.