والخلافة باقية إلى الآن بمصر في بني العباس، لا يصح عندهم تولية سلطان إلا بعقد يعقد له من الخليفة القائم في كل عصر. ونكاح عمر ﵁ لأم كلثوم متفق على صحته. ومذهب جمهور السلف والخلف أن الكفاءة في الحرية والدين والعفة كافية، وقد زوج النبي ﷺ فاطمة بنت قيس القرشية من مولاه أسامة بن زيد واختاره لها على قريش، وليس لها ولي غير الشرع. والغبطة والمصلحة عند ولي أم كلثوم بنت علي كانت أظهر من الشمس، وإنما خفيت على حزب الشيطان. وما اعتبره الشافعي من مراعاة الكفاءة في النسب أيضا مذهبه الجديد، والمسألة اجتهادية، واختلاف المجتهدين في الفروع لا قدح فيه. وكل ما نقل في أمر فدك من ميراث أو نحلة شيء منها فإن تقرير علي لها على ما كانت عليه أيام الخلفاء قبله يكذب ذلك كله. وقد قام بعض العلوية في جامع الكوفة والمصحف في عنقه بين يدي السفاح أول خلفاء بني العباس وناشده الله أن ينصفه ممن ظلمه، قال: ومن ظلمك؟