الحقوق، أو يحدد مداها، أو يوضح مفاهيمها، إنه الإنسان أيضا فهو من يملك السلطة.

وليس هناك داع - من وجهة النظر الغربية - لافتراض سلطة علوية تمنح هذه الحقوق لبني الإنسان.

فالإنسان هو الذي يمنح نفسه هذه الحقوق، وهو الذي يبين مداها وشروطها، وهو الذي يتمتع بها.

ولما كانت الحقوق كلها، تتضمن أطرافا وموضوعا، وكان لا بد من مانح للحق ومن متلق له، فقد انتهت المدرسة الأوروبية الحديثة إلى القول - كما قدمنا - بأن هذه الحقوق، تصدر عن ضمير الجماعة - أي الإنسان في مجموعه - وذلك بهدف جعلها تتمتع بإقرار الجميع لها واحترامها، ويجري ذلك التصوير بطبيعة الحال، بعيدا عن أي نظر ديني، بل مع استبعاد النظر الديني عمدا.

والشريعة الإسلامية لدى المسلمين جميعا، أساس الحق ومصدره، وضمان وجوده في المجتمع.

وفي الفكر الغربي بالذات، فإن الحق الذي يمنحه الإنسان لنفسه - الفرد المسيطر أو السلطة أو ضمير الجماعة - هو أساس القانون الذي يطبقه المجتمع.