شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) . فهذه الآيات عامة في التائبين وغيرهم، إذا فالتوبة قبل القدرة لا تسقط الحد عن التائب والله أعلم (١) . مناقشة هذا الدليل: وهذا الدليل مناقش بأن هذا من العموم المخصّص، وقد قام الدليل على المخصّص من السنة بسقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه والله أعلم. ٢- من السنة (٢): واستدل من السنة بأحاديث الذين جاءوا إلى النبي ﷺ تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد كماعز (٣) ﵁ والغامدية ﵂ [فأقام] (*) ﷺ عليهم الحد وهم تائبون قبل القدرة عليهم فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحد لم يحدهم ﷺ. مناقشة هذا الاستدلال: وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الاستدلال وبين ضعف هذا المسلك في فهم أحاديث هؤلاء، وأن كلّ واقعة منها لا تدل إلا على أن النبي ﷺ حد صاحبها باختياره حيث اختار التطهير بالحد، ولم يكتف بالتطهير بالتوبة. فالحد غير. متعين والحالة هذه، ولو كان متعينًا لما قال في حق ماعز (هلاّ تركتموه) . وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٤): (فإن قيل: فماعز جاء تائبًا، والغامدية جاءت تائبة، وأقام عليهم الحد.

(١) انظر: المغنى مع الشرح الكبير ١٠/٣١٦- ٣١٧. (٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣١٦، وأعلام الموقعين ٢/٧٩. (٣) هو: ماعز بن مالك الأسلمي ﵁ (انظر: الإصابة ٣/٣١٧) . (٤) انظر: أعلام الموقعين ٢/٧٩. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (فأثام)