تبعة دولتنا العلية، والخديوية المصرية ملزمة بإدارة أمور المملكة الملكية والمالية والعدلية، بشرط أن لا يقع في حقهم أدنى ظلم ولا تعد في وقت من الأوقات، فخديوي مصر يكون مأذونًا بوضع النظامات اللازمة للداخلية المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة، وأيضًا يكون مأذونًا بعقد وتجديد المشارطات مع مأموري الدول الأجنبية في خصوص الكمرك والتجارة وكافة أمور المملكة الداخلية، لأجل ترقي الحرف والصنائع والتجارة وتوابعها، ولأجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة والأجانب، أو الأهالي والأجانب، مع أمور ضابطة الأجانب بشرط عدم وقوع خلل في معاهدات دولتنا العلية السياسية، وفي حقوق متبوعية مصر إليها، وإنما قبل إعلان الخديوية المشارطات التي تعقد مع الأجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى بابنا العالي، وأيضًا يكون حائزًا للتصرفات الكاملة في أمور المالية لكنه لا يكون مأذونًا بعقد استقراض من الآن فصاعدًا بوجه من الوجوه، وإنما يكون مأذونًا بعقد استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم الذين يعينون رسميًان وهذا الاستقراض يكون منحصرًا في تسوية أحوال المالية الحاضرة ومخصوصًا بها، وحيث أن الامتيازات التي أعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية وأودعت لديها، لا يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقًا، ويلزم تأدية مبلغ سبعمائة وخمسون ألف ليرة عثمانية الذي هو الويركو المقرر دفعه في كل سنة في أوانه كذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني، ولا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر ألفًا، لأن هذا القدر كاف لمحافظة أمنية إيالة مصر الداخلية في وقت الصلح، وإنما حيث أن قوة مصر البرية والبحرية هي مرتبة من أجل دولتنا العلية يجوز أن يزاد مقدار عساكر