هذا كلامه رضي الله عنه، وهو كما ترى مصرح بوجوب متابعة العترة، وأورد على ذلك ما ترى من الحجة.

ومن أنصف الحق من نفسه، وعمل لحلول رمسه، كفاه هذا الدليل، وقد أحسن من قال: [الطويل]

إذا كان في الإسلام سبعون فرقة .... ونيف على ما جاء في مسند النقل

ولم يك ناج منهم غير فرقة .... فماذا ترى يا ذا التبصر والعقل

أفي الفرقة الهلاك آل محمد .... أم الفرقة اللاتي نجت منهم قل لي

فإن قلت: في الناجين فالقول واحد .... وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل

فدع لي عليا والأئمة بعده .... وأنت من الباقين في أوسع الحل

[نقولات من كتاب بيان الأوامر المجملة]

وقال السيد الإمام مجد الإسلام المرتضى بن المفضل -قدس الله روحه- في كتابه (البيان)، وقد ذكر نكتا من كلام أئمة العترة في الرجوع إليهم، وأنهم بذلك أولى؛ حتى قال:

فإن قيل: فقد قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((العلماء ورثة الأنبياء)) وما روي عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- من قوله: ((كل مجتهد مصيب)) وهذا عام للعلماء منهم -رضوان الله عليهم- ومن غيرهم فهل جاز الرجوع إليهم على العموم؟

قال: قلنا: إن صح ذلك فهو مخصوص بما تقدم، ولأنه لا يخلو إما أن يراد به علماء كل فرقة على العموم، أو يراد به علماء الفرقة الناجية.

لا يجوز أن يراد به علماء كل فرقة؛ لوجهين:

صفحه ۱۲۳