وللرفيق في السفر ولاية على تجهيز رفيقه وحفظ ماله حيث لا وصي ولا ولي حاضر للضرورة والقول للوصي في إنفاق وتلف ودفع المال إلى الوارث بعد تكليفه مالم يكن بأجرة، وله الرجوع بما أنفق نم ماله ويقبل قوله / ويضمن بتعد وتراخ عن التنفيذ بلا عذر حتى تلف الملا، فإن بقي أخرج غير المكلف بعد تكليفه ما أوصى به الميت وعمل باجتهاد الوصي لا باجتهاده وبمخالفة ما عين له من مصرف ونحوه ولو خالف مذهبه، قيل: إلا في وقت الصرف أو في مصرف الواجب أو في شراء رقبتين بألف لعتق والمذكور به واحدة وبكونه أجيرا مشتركا.

وإنما يستحق الأجرة ولو /493/ غنيا إن شرطها واعتادها أو عمل للورثة فقط وهي أجرة المثل، ومن رأس المال مطلقا وتقدم إخراجها على إخراج ما هو منه، فإن لم يكن للميت وصي معين نصب لهم الحاكم، فإن لم يكن فالصلاحية كافية والنصب على الخلاف.

وندب للغني أن يعف عنها.

ولكل وارث مكلف أمين ولاية كاملة في تنفيذ ما أوصى به وقضاء واقتضاء إذا كانا من جنس الدين الواجب لا من غيره إلا بإجازة باقي الورثة ولا يستبد أحدهم بما قبض ولو قدر حصته، وإذا قبض نقدا فشرى به عينا ملكها ويرجعون عليه بحصصهم ولا يرجعوا على أي الغريمين، فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه.

صفحه ۲۹۳